رئيس التحرير
اسلام شريدح
رئيس مجلس الاداره
اشرف نور
الجزء الثالث
21-11-2012 13:58:39
الجزء الثالث
Bookmark and Share
البرامج والخطط لتحسين سلامة المرور على الطرق

 

                                              

 

تقوية وتعريض أكتاف الطريق ( الرصيف أو الطبانات )

1

تنظيم المواقف والساحات بعيداً عن الطريق

2

إزالة العراقيل ( الإشغالات ) الموجودة على الطرق وعلى جوانب الطرق التي يمكن أن تصطدم بها السيارة التي فقد سائقها السيطرة عليها

3

إعادة إنشاء المنحنيات الأفقية والرأسية لتحسين الرؤية

4

غلق مزلقان أرض اللواء على سبيل المثال والمزلقانات الأخرى الواقعة بنطاق المحافظة التي تعرض حياة المارة للخطر والسعي إلى تدبير  كوبري للسيارات بديل لهذه المزلقانات وكذلك بالنسبة للمشاة

5

تخطيط العلامات على سطح الطرق  الخاصة بمرور وسائل النقل وذلك لأجل تحسين عملية تنظيم المرور

6

إعادة إنشاء تقاطعات الطرق في المستوى الواحد مع حصر حركة المرور في اتجاهات معينة وإنشاء جزر فاصلة أو طرق جانبية دائرية لتحويل  المرور بالنسبة للطرق الرئيسية

7

وضع الحواجز الواقية ولوحات إرشاد المارة في الأقسام الخطرة من الطرق والشوارع

8

تنظيم الإضاءة الضرورية في أقسام الطرق والشوارع التي تكثر فيها الحوادث ليلاً

9

إنشاء ممرات وأنفاق للمشاة تحت الأرض وفوق الأرض وإنشاء أو نصب الحواجز الواقية التي تمنع المشاة من الوصول إلى طريق  السيارات أو ممر وسائل النقل

10

إنشاء طرق متوازية لحركة المرور

11

إنشاء الأرصفة في الأماكن المأهولة وطرق الدراجات الهوائية

12

وضع الإرشادات وعلامات الإرشاد على الطرق واستخدام و تنظيم أضواء المرور عن أقسام معينة من الشوارع

13

المشاكل الفنية فى  قانون الطرق العامة

يعتبر قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 الخاص بالطرق العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية هو السبب  الرئيسي فى تواجد مشكلة المرور وحوادث الطرق فى نطاق محافظة الجيزة نظراً لأنه يحتاج الى تصحيح لما به من أخطاء جسيمة لا تصلح حيث أن القانون لايطبق على الطبيعة منذ صدوره للسلبيات المتواجدة به والتي لم يتم التطرق لها لعلاجها والتي  أدت فى نهاية المطاف الى زيادة معدلات حوادث  الطرق لعدم قدرة هذه الطرق  على الإستيعاب المتزايد لحركة سير المرور مما أدى الى عدم صلاحية هذه الطرق الآن للمرور عليها وهذا بالطبع أدى الى زيادة المعاناه النفسية والاجتماعية لمستخدمي هذه الطرق  وكذلك سوء الحالة الاقتصادية وبالتالي يؤدى بالسلب على زيادة معدلات الاستثمار مما  يضيع من تواجد فرص عمل حقيقية ومن ينظر الى خريطة شبكة الطرق  العامة على مستوى الجمهورية يتضح له أنه لايصلح مع هذه الشبكة توزيع جهات الإشراف عليها لأكثر من جهة حيث أن شبكة الطرق هي من المفترض أنها منظومة متكاملة وبالتالي موضوع تعدد الرقابة والإشراف على الطرق يؤدى الى ضياعها وعدم صلاحيتها للاستخدام  وقد ورد فى القانون  فى المادة رقم (1) التالي :-  تنقسم الطرق العامة الى الأنواع  الآتية : -

(أ) طرق حرة  (ب) طرق سريعة  (ج)  طرق رئيسية  (د) طرق محلية

وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري  والنقل البرى . أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية وقد وضح القانون رقم 34 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية فى المادة رقم (1) تعريف وحدات الإدارة المحلية حيث تنص على ... أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ولم يتم ذكر مديرية الطرق والنقل أنها وحدة من وحدات الإدارة المحلية وهذه المادة  توضح أن نسبة  90% من شبكة الطرق العامة  لاتخضع لإشراف فني وبالتالي تم تدميرها بالكامل وهذا يكفى لان يكون أحد الأسباب الرئيسية لحجم مشكلة المرور وحوادث الطرق فى مصر

كما ورد فى قانون الطرق فى المادة رقم (2) على أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا مايأتى :

(أ) جميع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية .... وهذا يوضح أن محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية ومحافظة الإسكندرية لاتخضع جميعاً لإشراف وزارة النقل وهذا يكفى لزيادة معدلات الحوادث وزيادة معوقات حركة سير  المرور

(ب)الطرق المحلية الداخلة فى حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية ..... وهذا يوضح أن عدم تنفيذ قانون الطرق على هذه الطرق أدى الى تدميرها ورفعها خارج نطاق الخدمة ولو نظرت الى  هذه الطرق على الطبيعة ستجدها هي المداخل الرئيسية للقرى  والمنفذ الوحيد لها وعدم تطبيق قانون الطرق عليها لعدم صلاحيتها فى التطبيق لهذا القانون أدى الى ضيق هذه الطرق التي  تؤدى  الى التفريغ بالسلب أو الإيجاب على الطرق الرئيسية والسريعة وضيق  الطرق المحلية يؤدى الى توقف حركة  السير للمرور  وزيادة معدلات الحوادث  فى الطرق السريعة والرئيسية

(ج)جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي  تشرف عليها وزارة الري فإذا سلم جسر منها سارت عليها أحكام هذا القانون ... وهذا يوضح أنه لو تم النظر الى شبكة الطرق العامة ألواقعه فى نطاق الجمهورية لتبين أن نسبة 70% من هذه الشبكة تعتبر جسور تخضع فى الأصل الى إشراف وزارة الري وعلى الرغم من رصفها واستخدامها لاينفذ عليها حيث أنه لايجوز تطبيق القانون على  هذه الجسور إلا بعد التسليم وهو ما لم يتم حتى الآن 

كما أنه تنص المادة رقم (10) من قانون الطرق على التالي :.....

تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة وخمسة وعشرون متراً بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة الى الطرق المحلية وذلك خارج الاورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:-  

(أ)لايجوز إستغلال هذه الأراضي فى  أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشات عليها

ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضي زراعية ... هذه المادة تخالف قانون الطرق حيث أنها نصت على ترك مسافة عشرة أمتار من حدائد نزع الملكية بالنسبة للطرق  المحلية فى الوقت الذي لايسرى القانون على الطرق المحلية وبالتالي كيف تطبق هذه المادة وياله من عجب فنلاحظ أنه من يتعدى على جانبي  الطريق (حرم الطريق) بالبناء وعدم ترك الردود القانونية لايتم معاقبته لما جاء بنص المادة رقم (13) من قانون الطرق والتي تنص على :

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى  على  الطرق  العامة بأحد الأعمال الآتية :....

فقرة رقم (4) إقامة منشات عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق

وهنا يتبين أن العقوبة تنص على من يتعدى على الطريق وليس على حرم الطريق وهو الجزء المفروض تركة خارج حدائد نزع الملكية حيث أن هذا الجزء المفترض تركة كحرم للطريق يستفاد منه فى توسيع  شبكة الطرق العامة لاستيعاب الزيادة والكثافة المرورية وبالتالي تقليل معدلات الحوادث علاوة على أن عملية التوسيع فى وجود هذه المسافة ستتم دون أى أعباء مالية أو التعرض لإزالة مباني  أو منشات قائمة وعلى ضوء ماتم إيضاحه  يتبين أن السبب  الرئيسي فى الخلل الحادث بالطرق العامة هو قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وأن زيادة معدلات الحوادث الواقعة على الطرق العامة تعود فى المقام الأول على قانون  الطرق وإذ جاز التعبير أن القانون المفترض به تأمين شبكة الطرق العامة ورفع معدلات الأمان عليها هو المتسبب فى إنهيار هذه الطرق والحل هو تغيير قانون الطرق واستدراك الخلل الكائن به وإصلاح النصوص المؤدية الى عدم تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع علاوة على توحيد جهة الإشراف على شبكة الطرق العامة للقضاء على مشكلة المرور والحد من حوادث الطرق ورفع معدلات أداء شبكة الطرق العامة الى المستوى الذي يؤدى فى نهاية المطاف الى الوصول الى زيادة معدلات الاستثمار    

مقترحات وتوصيات

 لمواجهة مشكلة حوادث الطرق في محافظة الجيزة

1-  إعداد خريطة لشبكة الطرق العامة الواقعة بنطاق محافظة الجيزة تسمى خريطة حوادث الطرق يتم فيها تحديد النقاط السوداء وهى المواقع التي تتكرر فيها الحوادث

2-  إعداد خريطة لشبكة الطرق العامة السياحية الواقعة بنطاق محافظة الجيزة تسمى خريطة مخاطر الطرق السياحية يتم فيها تحديد النقاط السوداء والطرق المؤدية إلى المواقع السياحية التي يمكن أن تستخدم كمشاة بدون سيارات

3-  إعداد خريطة لشبكة الطرق العامة المحورية التي تربط بين محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة وتسمى خريطة حوادث الطرق المحورية يتم فيها تحديد المواقع التي تتكرر فيها الحوادث وحجم الخسائر والأسباب المؤدية لذلك

4-  تفعيل دور مديرية الطرق والنقل بمحافظة الجيزة في مسئوليتها عن قطاع النقل بنطاق المحافظة والإشراف الكامل على شبكة الطرق العامة الواقعة بنطاق المحافظة وتصبح جميع الإدارات التي تعمل على الطرق أو في قطاع النقل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وهو ما يؤدى إلى وضع معايير الأمان والسلامة وإعداد التخطيط السليم لحركة المرور على شبكة الطرق العامة بنطاق المحافظة وصيانة الطرق لتوفير حركة أمنه لمستخدميها حيث يعمل بها مجموعة من المهندسين والفنيين المؤهلين لهذا العمل وبذلك يكون تم توحيد جهة الإشراف على قطاع النقل بالمحافظة

5-   وضع الضوابط والمواصفات الهندسية والشروط  الفنية الجيدة لإنشاء المطبات الصناعية على شبكة الطرق العامة الواقعة بنطاق المحافظة ويفضل أن يكون تكاليف لإنشاء هذا المطب على حساب الجهة الراغبة في إنشاء المطب لخفض التكاليف وتقليل النفقات للحفاظ على المال العام

6-  توفير التدريب المتخصص والمستمر للعناصر البشرية التي تعمل في مجال النقل والطرق والمرور ورفع مستواهم الفني والهندسي وإعداد البرامج التدريبية لهم

7-    توفير بيان إحصائي  شهري عن حوادث الطرق يستخدم لتقييم مدى تحقق الأمان المروري

8-  إنشاء نظام موحد ومتكامل لتسجيل بيانات وإحصائيات أسباب ونتائج وحوادث الطرق داخل نطاق المحافظة على أن يتم استخدام هذا النظام

9-  إعداد تنظيم تشريعي بالنسبة لقطاع النقل بالكامل وذلك بإنشاء قانون النقل الموحد يتضمن كافة القوانين المتعلقة بقطاع النقل والطرق والمرور والنظافة والإعلانات والتنظيم ليطبق من جهة واحدة لتصبح المسئولية واحدة وبالتالي يصبح هذا القطاع على مستوى فني وهندسي عالي مما يساعد على تخفيض معدل الحوادث على شبكة الطرق العامة بنطاق المحافظة

إنشاء جهاز متخصص لبحوث حوادث الطرق بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة يمكن من خلاله إنشاء قاعدة بيانات لحوادث الطرق لتجميع وتحليل كافة البيانات الإحصائية الخاصة بحوادث الطرق  واتخاذ الإجراءات اللازمة  لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها                                                                                   

اعداد مهندس : سمير عمار

مدير ادارة المكتب

الفنى بمديرية الطرق والنقل                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضف تعليق
الأسم
الإيميل
النص
تعليقات القراء
:بواسطة
23 11 2012
شكراً للقائمين على إدارة الموقع ونتمنى المزيد والمزيد
كوميديا المحارم
حمل العدد الإسبوعي