رئيس التحرير
اسلام شريدح
رئيس مجلس الاداره
اشرف نور
النواب يوافق على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
24-12-2019 21:49:13
النواب يوافق على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
Bookmark and Share
تابعت : نبيلة يوسف

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الثلاثاء، علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

جاء ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون، حيث تضمن التقرير الخاص به الاعتراض علي ما توافق عليه مجلس النواب، بشأن خصم الغرامات التي صدرت علي المخالفين نتيجة الأحكام القضائية، من قيمة التصالح من مخالفات البناء، وذلك لتعارضه مع القواعد القانونية الثابتة والتفرقة مع المخالفين الذين حصلوا علي أحكام قضائية بسلب الحرية أي بالسجن ، ومن ثم هنا المفارقة والتفرقة مما يفقد الأمر دستوريته.

وأبدي النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقديره لرؤية مجلس الدولة والتي نظرت لهذه الجزئية من رؤية قانونية ولكن نحن كنواب ننظر للأمر برؤية واقعية، والسعي نحو تقديم محفزات للمواطنين من أجل التصالح ، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤدا علي أن الحكومة توافق مع رؤية مجلس النواب، ومن ثم هي تعادي الشعب وتحكم من مكاتبها ولا تعرف شيئ عن الواقع، وتسعي لتكريث كره المواطنين في البرلمان، مطالبا بأن يظل خصم الغرامات من قيمة التصالح، موجها التحية لأغلبية البرلمان التى ترفض رؤية مجلس الدولة والحكومة.

وأتفق معه النائب عاطف نصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا ضرورة أن يتم خصم الغرامات من قيمة التصالح ، ليقوم كل من الأعضاء بالتصفيق ليعقب بقوله رئيس المجلس :”أنتو بتجاملوا بعض ولا إيه المعارضة تتحدث تصفقوا والأغلبية أيضا…طب ما تاخدوا المعارضة معاكم وخلاص..وتريحوني منهم”.

وأكد عبد العال علي أن رؤية الحكومة ومجلس الدولة تأتي في إطار القانون ، ولكن نحن هنا نتحدث عن روح الدستور نحو قانون استثنائي الهدف منه تحقيق مصالح المواطنين بظروف ميسره، ومن ثم طرح النواب لخصم الغرامات من قيمة التصالح يتماشي مع مساعي التيسير لقانون استثنائي ولو كان الأمر متعلق بقانون دائم سيكون هذا الطرح لا جدوي منه وبالتالي التسيير مطلوب في هذا القانون، فيما طرح عبد العال التصويت علي ذلك ليوافق الأعضاء علي استمرار خصم الغرامات من قيمة التصالح تحفيزا للمواطنين.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت ، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب

اضف تعليق
الأسم
الإيميل
النص
تعليقات القراء
كوميديا المحارم
حمل العدد الإسبوعي